سهمیه بندی طلاق، راهی بر پایان دلالی
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان همدان سهمیه بندی طلاق را در کاهش آمار این امر شرعی موثر ندانست و تنها آن‌را راه حلی بر پایان دلالی برخی از دفترخانه‌ها و وکلای متخلف عنوان کرد.
علی محمد مهدوی تبار در گفت و گو با همدان‌آنلاین، با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اجرای طرح سهمیه بندی طلاق به دستور رئیس قوه قضاییه، تشریح کرد: بر اساس این طرح، هر دفترخانه همدان در سال اجازه ثبت 179 طلاق را در سامانه ثبت احوال دارد؛ حال ظرفیت برخی از دفاتر ازدواج و طلاق به دلیل مراجعین زیاد ظرف یک ماه و برخی به دلیل مراجعین کم تا پایان سال به اتمام می‌رسد.
وی با بیان اینکه استان همدان و تبریز به عنوان پایلوت از 5 ماه گذشته این طرح را به اجرا گذاشته بودند، عنوان کرد: اجرای این طرح از 2 روز گذشته به دستور مقامات ارشد قضایی به صورت سراسری در تمامی استان‌های کشور آغاز شد؛ این درحالیست که این طرح از 5 ماه گذشته در استان همدان آغاز شده بود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان همدان با اشاره به اینکه در گذشته برخی از وکلا و دفاتر ازدواج و طلاق با استخدام دلال در مقابل دادگاه خانواده اقدام به جذب مشتری و اعلام تعرفه‌های غیرقانونی می‌کردند، بیان کرد: با اجرای این طرح دیگر دست دلالان از این قبیل اقدامات کوتاه و به نوعی از وقوع جرم پیشگیری می‌شود.
مهدوی تبار در رابطه با اعداد اعلام شده برای هر استان نیز گفت: این اعداد براساس آمار طلاق و صدور دادنامه سال قبل هر استان اعلام می‌شود؛ از این رو در اواخر هر سال امکان افزایش و یا کاهش این ظرفیت وجود دارد.
وی همچنین در رابطه با ثبت سالیانه آمار طلاق استان همدان، افزود: استان همدان در بحث طلاق متوسط رو به بالا است.
۷ بهمن, ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰ ب.ظ
