دیجی‌کالا بی‌شک تخلف کرده است/ ۷میلیون ماسک به وزارت بهداشت تحویل داده‌ایم
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، تعزیرات را مرجع رسیدگی و وزارت بهداشت و درمان را مرجع توزیع اقلام مکشوفه بهداشتی دانست.
به گزارش پایگاه خبری #همدان_آنلاین، سید یاسر رایگانی، شب گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه، بیان کرد: مطابق قانون، سازمان تعزیرات پس از کشف محموله بهداشتی، بلافاصله آن را برای بررسی و توزیع در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهد.
وی با تأکید براینکه، متولی توزیع وزارت بهداشت است و سازمان تعزیرات کشوری، روند توزیع را معطوف به رسیدگی نمی‌کند، توضیح داد: در گشت‌های تعزیرات از نیروهای وزارت بهداشت همراه ما بوده و بلافاصله پس از کشف اقلام، آنها را طی صورت جلسه‌ای در اختیار دوستان وزارت بهداشت قرار می‌دهیم.
وی با ذکر اینکه، در خصوص چگونگی توزیع اقلام وزارت بهداشت باید تصمیم بگیرد، افزود: در کشف اقلام بهداشتی، آنها در پروسه تحویل به ستاد سازمان اموال تملیکی قرار نگرفته و پس از اینکه تحویل وزارت بهداشت قرار گرفت تکلیف متهم و اموال را مشخص می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه، سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی است و مسئولیت نظارت ندارد، ادامه داد: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با سایر مراجع ذی‌ربط اختیاراتی است که قانون‌گذار اعطا کرده و الزامی به انجام این کار ندارد.
وی با بیان اینکه، در ابتدا برای رسیدگی اتاق اصناف باید پرونده‌ای تشکیل دهد، عنوان کرد: نیروهای گشتزنی ما از ابتدا و قبل از تشکیل پرونده در میدان حضور داشته و به صورت شبانه روزی در این راستا فعالیت می‌کنند.
وی با ذکر اینکه، سایت دیجی‌کالا بدون شک تخلف کرده است، اعلام کرد: این سایت، اقداماتی نظیر گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، و اختفا به منظور گران‌فروشی انجام داده است که برای ادامه روند رسیدگی منتظر جواب استعلام از دانشگاه شهید بهشتی و وزارت صمت هستیم.
وی با اشاره به این نکته که برای رسیدگی و صدور حکم در تمام پرونده‌ها به نظر کارشناسی نیاز است، گفت: بیش از 2500 پرونده در حوزه سلامت تشکیل شده است که برای صدور حکم باید نظر مراجع کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، در پرونده باشد، که پروسه‌ای زمانبر است.
وی با تأکید براینکه، سازمان تعزیرات کشوری در خصوص متخلفین، اطلاع رسانی‌های لازم را انجام می‌دهد، عنوان کرد: سال گذشته در خصوص بحران دلار، پرونده‌های احتکاری و احکام صادره، علی‌رغم اعتراض برخی مراجع اطلاع‌رسانی کردیم.
رایگانی با بیان اینکه، عده نیروی انسانی تعزیرات، جوابگوی این حجم از تخلفات بازار نیست، اظهار کرد: سازمان تعزیرات کشوری در کل کشور 2500 نفر نیرو دارد که به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند اما با این حال، حضور این افراد به اندازه کافی مؤثر نیست.
وی با گلایه از نقص قوانین در حوزه تعزیرات، گفت: قوانین حوزه احتکار و اختفا، به هیچ عنوان بازدارنده نیست که این موضوع را در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلح نظام، مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس و جلسه سران اقتصادی قوا مطرح و پیگیری کردیم که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
این مقام مسئول با تأکید براین نکته که اگر برخورد، پیگشرانه و با ضمانت اجرا باشد، کمتر کسی اقدام به احتکار و اختفا خواهد کرد، اعلام کرد: ما خواستار افزایش اختیارات سازمان تعزیرات کشوری، برای برخورد متناسب با انتظار هموطنان داریم.
وی با اشاره به اینکه، پیش از بحران و فراگیری ویروس کرونا، در کشور روزانه، 10 هزار الی 50 هزار ماسک تولید می‌شد، ذکر کرد: برای توزیع استفاده همه مردم از ماسک در شرایط کنونی، نیاز به تولید روزانه، 40 میلیون داریم.
رایگانی با بیان اینکه، در شرایط کنونی روزانه 600 هزار ماسک تولید می‌شود، گفت: روزی نیست که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تقاضای اعطای ماسک نداشته باشند زیرا با کمبود مواجه هستند.
وی در خصوص قانون وزارت بهداشت مبنی بر اعطای ماسک براساس اولویت به بیماران و افرادی که در تماس با این افراد هستند، افزود: انتظار مردم برای استفاده از ماسک به جا است اما بیشتر به افرادی که نیاز بیشتری به ماسک دارند داده می‌شود.
وی از کمبود مواد ضدعفونی، الکل و به خصوص ماسک و دستکش، به گونه‌ای که حتی جوابگوی بخش درمان هم نیست، خبر داد.
وی با اعلام اینکه، بیشترین اقلام احتکاری، انواع دستکش‌های یکبار مصرف بوده است، اظهار کرد: برای اعلام ارزش ریالی پرونده‌ها، مراجع کارشناسی باید نظر داده و ما مرجع عددی نیستیم.
وی در خصوص عدم تطابق موارد مکشوفه با آمار وزارت بهداشت، توضیح داد: در 5 روز اول که فعالیت گشتزنی در حوزه سلامت فعال شد، بخشی از کشفیات حدود 2 میلیون ماسک را به خصوص در تهران، در اختیار دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی قرار دادیم که پس از آن وزارت بهداشت مقرر کرد، این اقلام را در اختیارصندوق، هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت قرار دهیم.
وی با بیان اینکه تا کنون، 7 میلیون ماسک و 43 میلیون جفت دستکش را به وزارت بهداشت تحویل داده‌ایم، یادآور شد: تعزیرات، سازمانی اداری نبوده و حکم‌محور است و براساس قانون و نه بخشنامه کار می‌کند.
وی در خصوص انتقاد برخورد ضعیف با متخلفین، توضیح داد: تمام فعالیت‌های تعزیرات بر اساس قانون بوده وو اجازه برخورد شدید و فراتر را نداریم.
وی با اشاره به اینکه، در همه گلوگاه‌های مرزی، شعب گلوگاهی داریم که در حال رصد قاچاق هستند، گفت: طبق دستورالعمل‌ها، پس از کشف کالا چه در پرونده‌های قاچاق و چه در احتکار، در شرایط عادی، کالاهای مکشوفه در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و رسیدگی می‌شود.
وی در ادامه، افزود: پس از صدور حکم فرد متهم یا متخلف، اموال ضبط و مصادره شده و سازمان اموال تملیکی که از زیر مجموعه وزارت اقتصاد است ممطابق با بوروکراسی های خود، اقدام به فروش اموال می‌کند.
وی در خصوص نحوه برخورد با کالاهای قاچاق در شرایط کنونی، ذکر کرد: در حال حاضر و با توجه به نیاز جامعه، بلافاصله پس از کشف اقلام، آنها در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، با بیان اینکه، به هیچ عنوان از وضعیت خودروساری در کشور به عنوان یک شهروند راضی نیستم، اعلام کرد: خودروسازان تابع قانون تعزیرات بوده و از برج 2 سال گذشته تا برج 11 امسال، 20 هزار پرونده را مختومه اعلام کردیم.
وی در خصوص مختومه اعلام کردن پرونده‌ها، ذکر کرد: منظور از مختومه اعلام کردن پرونده‌ها، رضایت صد درصدی نیست اما بخش زیادی از رضایت افراد از طریق، تحویل خودرو یا عوض آن و یا پرداخت مالی محقق شده است.
وی با تأکید براینکه، تعزیرات کشوری از حقوق مردم کوتاه نمی‌آید، اظهار کرد: در چند مرحله در خصوص شکایات مردم، اقدام به قطع خطوط تلفن و انسداد حساب شرکت‌های بزرگ خودروسازی کردیم که با اعتراضات زیادی روبه‌رو شدیم.
رایگانی در خصوص اقدمات یک ساله سازمان تعزیرات حکومتی، عنوان کرد: تمام تلاش سازمان، برای ارزیابی و نگاه مثبت مردم بوده زیرا ما در حدود قانون فعالیت می‌کنیم اما بخش زیادی از نقوص کارما ناشی از اختیاراتی است که نداریم.
