اقتصادی

اما و اگرها برای اجرای دستور دادستان

هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب همدان در مصاحبه با پایگاه خبری همدان آنلاین از مصوبه‌ای خبرداد که مالکان و بنگاه‌های املاک را موظف به افزایش میزان اجاره بها (رهن و اجاره) تا سقف ۲۵ درصد می کرد.

پس از ابلاغ این مصوبه از سوی دادستان به ۲ مرجع اتحادیه مشاورین املاک و سازمان تعزیرات حکومتی اما و اگرهایی شروع شد که با گذشت یک هفته، این مصوبه اجرایی نشده است.

پس از رفع سولات مطرح شده ازسوی رئیس اتحادیه مشاوران املاک که باعث برگشت این مصوبه به دادستانی شده بود، این‌بار سازمان تعزیرات حکومتی مدعی عدم دریافت این ابلاغیه به طور رسمی شده است.

این درحالیست که دادستان درطی ۲ مصاحبه اختصاصی با این پایگاه خبری، از ابلاغ رسمی این مصوبه به سازمانتعزیرات حکومتی خبر می‌دهد.

مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از عدم دریافت رسمی مصوبه افزایش میزان اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد خبرداد.

علیرضا حسن پور در گفت‌وگو با پایگاه خبری همدان‌آنلاین، با بیان اینکه درصورت ابلاغ این مصوبه، تعزیرات تنها مرجع رسیدگی به این موضوع است، مطرح کرد: آنچه که تعزیرات به آن ورود پیدا می‌کند، معاملات مربوط به املاک است ودر صورت مشاهده تخلف ( افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد)، بنگاه خاطی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مرجع نظارتی و رسیدگی در عرض یکدیگر فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: از نظر قانونی برخوردی با افراد خاطی نخواهیم داشت و تنها بنگاهی که اقدام به اخذ کمیسیون اضافی و یا عقد قرداد با افزایش قیمت بیش از ۲۵ درصد کند، مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

حسن پور تاکید کرد: این مصوبه هنوز به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ نشده و از نظر ما رسمیت ندارد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن