اقتصادی

فساد اقتصادی در سایه عدم شفافیت

/یادداشت/

فاطمه خزایی/خبرنگار همدان آنلاین

وقتی از اقتصاد حرف می‌زنیم مفاهیمی چون اعداد و ارقام، خرید و فروش، صادرات و واردات و یا به قول عامیانه دو دو تا چهار تا بلد بودن در ذهن‌ها تداعی می‌شود.

اما امروزه با گسترش معاملات و افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی، اقتصاد تبدیل به موضوعی بسیار پیچیده و تخصصی شده است؛ به‌طوری که دانش کافی نداشتن دولت مردان و مسوولان هر کشور در این زمینه، می‌تواند آن‌چنان مخرب باشد که بتواند یک جامعه و ملت را در گرداب مشکلات اقتصادی غرق کند.

سخن این نیست که دولت تخصص کافی در این زمینه ندارد، خیر؛ اما آسان گرفتن اقتصاد و همچنین نبود نظارت کافی و شفافیت اقتصادی در یک کشور می‌تواند به یک کلاف سر در گم اقتصادی تبدیل شود.

بی شک شفافیت اقتصادی به معنای در دسترس قرار گرفتن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی است؛ حال این داده‌ها می‌تواند در مورد بانک‌ها، موسسات و کارکنان باشد و یا در مورد مسوولان دولتی.

دقیق که می شویم فساد امروزه به یکی از چالش برانگیز‌ترین مسایل در دنیای اقتصاد تبدیل شده است و دولت‌ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند؛ اینجاست که جایگاه شفافیت اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.

با توجه به تعاریف پیش گفته می‌توان بخش زیادی از مشکلاتی چون تورم، بیکاری، احتکار، فسادهای مالی، رانت، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و مشکلات فراوان دیگر را ناشی از نبود شفافیت اقتصادی دانست.

واضح است که موضوع فساد اقتصادی زمانی جدی‌تر می‌شود که قدرت‌های سیاسی این امکان را به افراد می‌دهند تا با سوءاستفاده از جایگاه خود از محدودیت‌های قانونی عبور کرده و به ثروت‌های هنگفت دست یابند.

ناگفته مشخص است که اقتصاد دولتی و رانتی زمینه بروز و ظهور این افراد را فراهم کرده است.

به عقیده تحلیلگران اقتصادی، در چند سال اخیر افرادی در اقتصاد ایران حضور دارند که به قدری در نظام اجرایی و قانونگذاری نفوذ پیدا کرده‌اند که می‌توانند قوانین و فرآیندهای حل دعاوی را به نفع خود خاتمه دهند.

شاید بی ربط نباشد اگر بگوییم مدت‌هاست کشور ما با مفهوم فساد در امور و حوزه‌های گوناگون دست ‌و ‌پنجه نرم می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها فساد مالی و اقتصادی است که امروز نه تنها اعتماد مردم را نشانه گرفته بلکه مثل موریانه‌ای به جان اقتصاد کشور افتاده است.

مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 1380 با اشاره به وجود آلودگی در بخش‌هایی از کشور و مفاسد اقتصادی فرمانی را خطاب به سران سه قوه ابلاغ فرموده و خواستار برخورد با آن شدند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت عمدتا سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، به دلیل سیاست‌گذاری‌های غیر‌اصولی، موجب شد در سایه درآمدهای نفتی همواره فسادها و رانت‌ها خود را نشان ندهند، اما با شدت گرفتن تحریم‌ها این رانت‌ها و فسادها خود را بیشتر نشان دادند؛ به عبارتی فسادها در فضای آلوده و آشفته تحریم‌ها بیشتر خودنمایی کرده‌اند.

لازم بود ابتدا برنامه‌ای جامع برای مبارزه با فساد طراحی می‌شد؛ می‌بایست دستگاهی برای مبارزه با فساد ایجاد می‌شد تا با قدرتی ویژه ریشه‌های فساد را شناسایی کرده و آن را بخشکاند؛ نظارت‌های همگانی باید توسعه پیدا می‌کرد، نظارت رسانه‌ها بیشتر می‌شد، دولت الکترونیک در گلوگاه‌های فساد ایجاد می‌شد، باید تن به شفافیت می‌دادیم، بانک‌های اطلاعاتی‌مان را آنلاین و به‌روز می‌کردیم و سعی می‌کردیم از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم.

همدان اما از دیرباز تا کنون فراز و نشیب‌های اقتصادی بسیاری را به خود دیده است، روزگاری در اوج رونق و شکوه قرار داشت و اکنون می‌توان گفت روزگار سکوت و رکود خود را پشت سر می‌گذارد که البته بخش زیادی از این امر ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور است.

باید توجه شود برای برون رفت از این شرایط در داخل استان می‌توان کارهای زیادی انجام داد؛ باید با ورود سرمایه‌گذار با روی گشاده برخورد کرد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری تقویت شود نه اینکه دستگاه های اجرایی استان سرمایه‌گذاران را خسته و ناامید کنند.

سازمان تعزیرات حکومتی با اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه از تخلف در صنوف مختلف جلوگیری کند.

جلوی گسترش شبکه فساد گرفته شود.

دست دلالان و واسطه ها از منافع مردمی کوتاه شود.

مهم‌ترین عامل اما می‌تواند شفافیت اقتصادی در استان باشد که به یقین می‌توان گفت انتشار اطلاعات در سطح جامعه به ویژه در مورد فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان شهروندان و دولت به وجود می‌آورد.

در پایان نیم نگاهی به سخنان استاندار محترم می‌اندازیم که گفته بودند سطح توقع مردم ما بسیار پایین است اما نمی‌دانم چرا مدیران آنها را نمی‌بینند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن