اقتصادی

هیچ مسئله‌ای در کشور بن بست نیست و بن بستی نداریم

رئیس قوه قضاییه گفت: زمانی‌که کسانی برای تولید و کارآفرینی آمادگی دارند هیچ بخشی مجاز نیست که به هر نحوی با دیوان سالاری و بروکراسی اداری موضوع را پیچیده کند.

به گزارش پایگاه خبری همدان‌آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان همدان، درباره هزینه دادرسی، مطرح کرد: سئوال این است که اگر کسی به هر دلیلی امروز مشکل داشت و نتوانست پراخت کند آیا پرداخت هزینه دادرسی باید مانع از اجرای عدالت شود؟ قانونگذار راه را بازگذاشته تا این فرد از دادرسی عادلانه محروم نشود.

وی با بیان اینکه اگر کسی خواست به دادرسی عادلانه برسد و الان امکان پرداخت هزینه دادرسی را نداشت، باید برای آن راهکاری پیدا کنیم، عنوان کرد: چند روز پیش به موردی در دفترمان برخوردیم که اعلام شده بود اگر کارخانه ای بخواهد راه بیفتد نیاز به مطرح شدن پرونده است و هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود، اما اکنون امکان پرداختش نیست که ما گفتیم این کار انجام شود.

رئیس دستگاه قضا با تاکید براینکه هیچ مسئه ای در کشور بن بست نیست و بن بستی نداریم و باید راه را باز کرد، گفت: هنر مدیران ایجاد گشایش برای تولیدکننده و صادر کننده است؛ قرار را بر ما می توانیم بگذاریم، نمی شود و نشد، مانع است زمانی‌که کارخانه، کارگر و کارفرما و سرمایه گذار آماده است چرا راه را باز نکنیم، این نگاهی است که مقام معظم رهبری از ما انتظار دارد.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از حاضرین پیرامون تغییر کاربری غیرمجاز بخشی از اراضی به منظور تولید گفت: در این خصوص لازم است رئیس کل دادگستری با معاون استاندار جلسه بگذارند و راهکاری بیندیشند و راهکار را به ما منتقل کنند تا به رئیس دیوان عدالت اداری بگوییم تا کار با سرعت انجام گیرد و موضوع حل شود.

وی ادامه داد: ظرف 10 روز بحث دقیق حقوقی و کارشناسی در استان در این مورد انجام شود؛ نسبت به موضوع شرکت زمرد، لازم است رئیس کل دادگستری استان موضوع را دنبال کند و با بخش های مربوطه جلسه بگذارند و حل کنند و اگر نتوانستند ما پیگیری می کنیم.

رئیس قوه قضاییه در خصوص واگذاری بخشی از اراضی ملی به منظور راه اندازی واحد تولیدی که توسط یکی از حاضرین مطرح شد، گفت: لازم است موضوع واگذاری جنگل خارج از نوبت و به صورت سریع در دستور کار قرار گیرد و در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که برگزار می شود موضوع مطرح شود و آنچه در ستاد قابل حل بود حل شود و در غیراینصورت در تهران دنبال می کنیم.

رئیسی با بیان اینکه نسبت به موضوع نرخ مرکب مصوبه مجمع تشخیص را داریم و نسبت به دریافت سود بانکی نیز بخشنامه کردیم که بر اساس آن بانک ها حق ندارند بیش از میزان مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سود دریافت کنند، افزود: درغیراینصورت قاضی حق ندارد ضامن اجرای آن باشد که این موضوع توسط دیوان عالی کشور متقن شد؛ جلسه ای با بانک ها داشتیم و اعلام کردیم بانک اگر جایی را تملک کرد نباید به درب آن قفل بخورد؛ بانک اگر می خواهد تملک کند نباید چراغ تولید را خاموش کند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه صدها واحد تولیدی در اختیار بانک ها است که نباید تعطیل شود و این موضوع خلاف و قابل پیگیری است، خاطرنشان کرد: کارخانه ای که امروز از آن بازدید داشتیم باعث تاسف من شد، کارخانه ای که می توانست تولیدکننده باشد و همه کارهای آن در استان قابل حل است بیش از این مجاز نیست که معطل بماند و قرار شد پیگیری هایی انجام شود کارخانه عظیمی که نزدیک فرودگاه با تجهیزات قابل توجه وجود دارد و می شود به تولید بازگردد ثواب نیست با مشکل مواجه شود.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات استاندار همدان مبنی بر صدور حکم قلع و قمع برای تعدادی از واحد های تولیدی در سنوات گذشته و درخواست طرح موضوع در کمیسیون عفو گفت: در ابتدا تغییر کاربری باید مصوب شود چراکه مصوب کردن آن باعث استیفای حقوق دولت است اینگونه نشود کسی خلاف قانون تغییر کاربری دهد و سپس عفو شود و باید تغییر کاربری مصوب شود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن