اجتماعی

به کسی اجازه تخریب جایگاه دادستانی را نمی دهیم/ملاک عملکرد دادستانی مرّ قانون بوده و هست

به تازگی صدور یک نامه از سوی ” جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر” در فضای مجازی حاشیه ساز و سبب ایجاد یکسری ابهامات و شبهات در سطح شهر شد، از سوی دیگر انعکاس مصاحبه یکی از مسئولان شهرستان سبب شد تا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر برای بیان پاره ای توضیحات و تنویر افکار عموی در نشست چهار ساعته خود با خبرنگاران ابعاد گوناگون ماجرا را واکاوی کند.
به گزارش پایگاه خبری همدان آنلاین،
در این نشست دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر با تأکید بر اینکه ملاک عملکرد دادستانی مرّ قانون بوده و هست، گفت: دادستان قسم خورده که همواره و در هر شرایط مجری قانون باشد و برای ما همه افراد در برابر قانون مساوی هستند.

مسلم سلگی با بیان اینکه ما هیچگونه خصومتی با هیچ فرد، صنف، گروه و درجه ای نداریم و جز در چارچوب و مقررات عمل نمی کنیم، افزود: ما روی ” می گویندها” و« شنیده‌ها» تصمیم نمی گیریم، بلکه روی ” مستندات” تصمیم گیری می کنیم.

وی با اشاره به اینکه داستانی در سطح شهرستان هیچ اختلافی با هیچ شخص حقیقی و حقوقی ندارد و اگر ایستادگی‌ای باشد، صرفاً بر اساس تشخیص قانونی است، اظهارکرد: به تازگی نامه ای از سوی” جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر” به دست بنده رسید و طی آن ضمن مطرح کردن پاره ای مسائل و اتهامات نسبت به جایگاه دادستانی، بنده را برای شرکت در جلسه پرسش و پاسخ به دانشگاه دعوت کردند.

سلگی خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلی دانشگاه ها، شیوع کرونا و… جای تأمل دارد که این جلسه قرار است با حضور چه کسانی و برای پاسخگویی به چه سوالاتی برگزار شود؟!

دادستان عمومی و انقلاب ملایر افزود: در همین راستا مسئول دفتر کل دادسرا با ” نماینده‌ی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر” براساس شماره تلفن اعلامی در ذیل دعوتنامه تماس گرفته و از آنها دعوت کردند تا در دفتر دادستانی برای برنامه‌ریزی تاریخ و ساعت جلسه حضور پیدا کنند اما با برخوردی نامهربانانه، تأکید بر حضور دادستانی در جلسه پرسش و پاسخ در محل دانشگاه داشتند و در روز بعد نیز خود آقایان رأساً با دفتر دادستانی تماس گرفته و ضمن توجیه محتوای نامهربانانه‌ی روز گذشته‌ی خود، صراحتاً و مجدداً تأکید بر عدم امکان حضور در دفتر دادستانی و متقابلاً تأکید بر ضرورت حضور دادستانی در دانشگاه داشتند که قرینه‌ای بر عدم قصد بزرگواران در راستای رفع ابهامات ادعایی‌شان تشخیص گردید و از آنجا که قبلاً جهت برگزاری جلسه با خبرنگاران برنامه‌ریزی شده بود و حتی در هفته‌ی قوه‌ی قضاییه جهت برگزاری این جلسه با خبرنگاران وعده داده شده بود، ضمن دعوت از کلیه‌ی خبرگزاری ها به دفتر دادستانی، مستندات قانونی اقدامات دادستانی را تشریح کرد.

سلگی با گلایه از شایعه پراکنی و ایجاد یک سری ابهامات وارده به دادستانی در فضای مجازی، بیان کرد: موارد مطروحه پیگرد قانونی دارد اما قصد بنده ایجاد تنش و دوقطبی سازی در شهر نیست بلکه انتظار داریم با شفاف سازی و توضیحات ارائه شده، قضیه فیصله پیدا کند در غیر این صورت گزینه های دیگری برای اقدام مدنظر ما خواهد بود و اجازه نمی دهیم شخص یا اشخاصی، جایگاه و وجاهت اقدامات قانونی دادستانی را خدشه دار کنند.

مقام عالی قضائی ملایر با اشاره به اینکه اقدامات ما در خصص پرونده ها محرمانه است و به لحاظ قانونی نمی شود در لحظه، گزارش بدهیم چراکه ممکن است مشکل ساز باشد، افزود: در زمینه موضوع استیضاح شهردار وقت سال گذشته بر اساس مواد ۸، ۹ و ۱۱ از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 576 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از شورای وقت در رابطه با مستندات استیضاح شهردار توضیح و مدارک خواسته شد.

وی با بیان اینکه دادستانی ناظر و متکفل برخورد و پیگیری جنبه عمومی جرائم است و هر کسی که قوانین مملکتی را درست اجرا نکند، دادستانی ورود پیدا می کند، گفت: در آن زمان، تشریفات استیضاح شهردار درست اجرا نشده بود، بنابراین پرونده در دادسرا مطرح شد و در نهایت پس از بررسی های کارشناختی هیأت تطبیق نظر داد که استیضاح شهردار بر اساس قانون صورت نگرفته است.

سلگی با اشاره به ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه دادستانی به دنبال عزل و نصب شهردار است، گفت: هدف ما جلوگیری از وقوع جرائم بوده و هست، ما با اصل استیضاح مخالف نبودیم بلکه با روند و نحوه غیر قانونی آن مخالف بودیم، پس از رأی نهایی هیأت تطبیق، استیضاح شهردار وقت از نظر قانونی می توانست یک بار دیگر برگزار شود اما به دلیل اختلاف بین اعضای شورا، دیگر برگزار نشد که موضوعی ثانوی و خارج از محدوده‌ی ورود دادستانی بوده و هست.

سلگی با بیان اینکه دادستانی جز اجرای دقیق و صحیح قانون، هیچ توجهی به اینکه چه کسی شهردار خواهد بود ندارد، ‏گفت: نه تنها در شهرداری بلکه در هر جایی خلاف قانون، اقدامی صورت بگیرد حتماً دادستانی ورود پیدا کرده و بدون اغماض و طبق وظیفه‌ ذاتی، تصمیم قانونی اتخاذ می کند، توصیه کرد: اگر امور بر مدار قانون باشد، نفع آن برای عموم مردم است.

وی با تأکید بر اینکه قاضی که رأی خود را بر مبنای قانون صادر کرده باشد هرگز ابائی از مطرح کردن آن ندارد، ادامه داد: کسانی که ادعا می کنند دادستانی اقدامی بر خلاف مقررات انجام داده است باید با مستندات و ادله آن را اثبات کنند.

دادستان عمومی و انقلاب ملایر با اشاره به ” دستور العمل حفظ و نظارت بر حقوق عامه”، گفت: دخالت دادستان در قضیه شهرداری کاملا مستند و قانونی بوده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم، پیش بینی، شناسائی و ارزیابی موارد وقوع جرم، وظیفه مدعی العموم و دادستان است، اظهارکرد: ما در این راستا به مدیران بسیاری در سطح شهرستان در حوزه‌ی کاری‌شان تذکر داده‌ایم و اخطار بمنظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم جزو وظایف و تکالیف دادستانی است.

سلگی در بخش دیگری از سخنان خود به بند چهارم ماده 80 قانون انتخابات،تشکیلات و شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و خاطرنشان کرد: در این بند آمده است” همکاری با مسئولین اجرائی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از وظایف شوراها است.” بنابراین شهرداری ها بنابر این بند مکلف می شوند بنا بر درخواست سازمان های مملکتی و در صورت تصویب شورا و تأیید هیئت تطبیق، کمک های عمرانی انجام دهند.

مقام عالی قضائی ملایر به وجود دو تحت نظرگاه قدیمی و فرسوده متعلق به 50 سال پیش برای نگه داشتن و بازداشت موقت متخلفان زن و مرد در دادسرا اشاره کرد و گفت: طی جلسه ای بنده به عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان ملایر، مکاتباتی را با شهرداری داشته‌ام که طی آن مطرح شده علاوه بر مساعدت مالی یک فرد خیّر( معرفی شده از سوی انجمن حمایت زندانیان)، شهرداری نیروهای عملیاتی و اجرائی را برای ساخت تحت نظرگاه های جدید را تأمین کند.

وی با بیان اینکه این موضوع به تصویب هیأت تطبیق و شورا رسید و شهرداری نیز بر مبنای قانون بخش تکمیلی هزینه احداث تحت نظرگاه های جدید را تقبل کرد،گفت:کمک و مساعدت شهرداری به بسیاری از نهادهای مذهبی،حاکمیتی، نظامی، امنیتی، انتظامی و . . . نیز همواره وجود داشته و دارد که با رعایت بند چهارم ماده ۸۰ قانون شوراها پس از تأیید هیئت تطبیق کاملاً قانونی است و جای تعجب است که برخی افراد بجای پاسخگویی به اتهاماتشان در مراجع قضایی مختلف ( متعاقب شکایات مطروح) بدنبال ایجاد حاشیه هستند که البته دادستانی بدون توجه به حواشی صرفاً عمل به مقررات را مد نظر قرار خواهد داد و از متن فاصله نگرفته و به حاشیه نمی‌پردازد.

سلگی با تأکید بر اینکه دادستانی در تأیید و رد صلاحیت اعضای شورای قبلی در انتخابات شورای ششم هیچ دخالتی نداشته و صرفاً به هیئت نظارت بر انتخابات بمنظور در نظر گرفتن مقررات، بعنوان مدعی‌العموم تذکر قانونی در راستای«قانون پیشگیری از وقوع جرم» داده است.

ورود داستانی به قضیه کمبود آرد و مشکلات توزیع مرغ

وی از ورود دادستانی به قضیه کمبود آرد و مشکلات توزیع مرغ اشاره و خاطرنشان کرد: در همین رابطه با رئیس شرکت غله برخورد کرده و به وضعیت شرکت آبادان که شرکت واسطه ای است ورود پیدا کردیم تا مشکلات کمیت و کیفیت آرد در سطح شهرستان رفع شود.

دادستان عمومی و انقلاب ملایر با بیان اینکه مرغ در سطح شهرستان به اندازه‌ی کافی هست اما در نحوه توزیع و عرضه آن، مشکلات و نارسائی هایی وجود دارد، گفت: در جلسه شورای تأمین به موضع ورود پیدا کردیم و مقرر شد از امروز یک نماینده از هر یک از ادارات ذیربط بهمراه نماینده دادستانی از مرحله کشتارگاه تا نحوه عرضه مرغ نظارت کامل داشته باشند.

سلگی به مشکل ” تعاونی مسکن دژ چنار” و ورود دادستانی به این قضیه اشاره کرد و گفت: موضوع در جلسه شورای تأمین مطرح شد و روال قانونی اش را طی می کند و ما پیگیر احقاق حق مردم هستیم.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن