اقتصادی

معرف‌های ناآگاه بازار دیجیتال، مجرم نیستند

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تبادلات رمزارز در داخل کشور مطابق با مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی مبارزه با پول شویی را ممنوع دانست.

جواد بابایی در گفت‌وگو اختصاصی با پایگاه خبری همدان‌آنلاین، با اشاره به فعالیت چشمگیر بازار رمز ارزها در ماه‌های گذشته و متحمل شدن ضررهای مالی بسیار و جشمگیر به هم‌وطنان، تصریح کرد: اولین نکته ای که مردم باید به آن توجه داشته باشند این است که دو نوع رمزارز در جهان وجود دارد و به دو دسته باپشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شوند؛ دسته اول رمزارزها مانند رمزارز «پترو(petro)» و «اویل کوین(OilCoin)» پشتوانه نفتی داشته و شرکت یا دولتی ارزش آن را ضمانت نموده است که حداقل ارزش آن معادل مشخصی نفت است یا مانند تترگلد(Tether Gold)  و دیجیکس گلد(DGX) پشتوانه آن طلا است؛ اما بخش بسیارزیادی از رمزارزها که در حال حاضر در فضای مجازی تبلیغ می‌شوند پشتوانه مشخصی ندارند.

وی اضافه کرد: این بدان معنی است که هیچ دارایی مشخص و دارای ارزشی پشتوانه آنها نیست و شرکت یا مجموعه ای اعم از بانک مرکزی کشورها یا حتی شرکتهای خصوصی ارزش آن را تضمین نکرده و در حقیقت، این میزان عرضه و تقاضا و میزان مبادله و استفاده از آن در بین مردم جهان است که باعث می‌شود ارزش آن افزایش یافته و یا بطور ناگهانی کاهش یابد.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه فعالین خارجی و داخلی حوزه رمزارز نیز هویت و اعتبار مشخصی ندارند و تاکنون هیچ دستگاه یا نهاد دولتی در داخل کشور برای آن‌ها مجوزی صادر نکرده است، اظهار کرد: تبادلات رمزارزی بر بسترهای غیرمتمرکز و غیربانکی انجام می‌شود و برخلاف رویه‌های بانکی که امکان شکایت به مراجع قضایی وجود داشته و مراجع قضایی می‌توانند بلافاصله دستور توقیف اموال حاصل از کلاهبرداری را صادر کرده و در صورت اثبات جرم، اموال و مطالبات مردم را به آن‌ها برگردانند، در مبادلات رمزارزی دارایی‌های مردم به کدها و اعدادی تبدیل می‌شوند که امکان رهگیری و توقیف آن‌ها به راحتی وجود ندارد.

بابایی با تاکید براینکه طبق مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادلات رمزارز در داخل کشور ممنوع است، تصریح کرد: در مورد تبادل با خارجی ها نیز ریسک و مخاطرات تبادل آن برعهده طرفین مبادله است؛ بنابراین باتوجه به ماهیت غیرمتمرکز و حاکمیت گریز رمزارزها، افرادی که با سودای بدست آوردن سودهای کلان جذب بازارهای سوداگری رمزارز می‌شوند، در حقیقیت دارایی خود را در معرض مخاطرات بسیار زیادی قرار می‌دهند و در هر زمان این خطر وجود دارد که تمام دارایی خود را به راحتی و بدون آنکه امکان توقیف یا بازگرداندن آن وجود داشته باشد، برای همیشه از دست بدهند.

وی با بیان اینکه  مال باختگان حوزه رمزارز و بازارهای بورس تبادلات آن، از نظر قانونی می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: از آنجا که عملاً امکان شناسایی متهمین و دارندگان رمزارز و ردیابی دارایی‌های آنها وجود نداشته و ادله الکترونیکی مربوطه نیز قابل دسترس و جمع‌آوری و استناد نمی‌باشد، در نهایت بسیاری از این پرونده‌ها بی‌نتیجه باقی می‌ماند؛ لذا اکیداً به مردم توصیه می‌کنیم تحت تأثیر تبلیغات فربینده و اغواکننده شبکه‌های اجتماعی و باندهای مافیایی رمزارز قرار نگیرند و بدون اطلاعات کافی از ده‌ها مخاطره فنی این حوزه ، دارایی های واقعی خود را با این کدها و توکن‌های بدون پشتوانه و پرریسک معامله و مبادله نکنند.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در رابطه با وضعیت حقوقی معرف‌های بازار رمز ارز به سایر افراد نیز گفت: طبق قانون چنانچه فرد معرف و تبلیغ کننده با علم و اطلاع از ماهیت کلاهبرداری این فعالیت ها و با وحدت قصد و هماهنگی با عوامل جرم اقدام به جذب افراد یا ترغیب ، تطمیع یا تحریک مردم به سرمایه گزاری در سایتهای کلاهبرداری رمزارزی کرده باشد، براساس ماده 126 قانون مجازات اسلامی، معاون در جرم شناخته می‌شود و قابل تعقیب کیفری است؛ لیکن مسئولیت اثبات این ادعا برعهده شاکی است و در بسیاری از موارد اثبات عناصر معنوی جرم و قصد مجرمانه متهم بسیار مشکل است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن