وجود خلاء‌های قانونی، عامل فراوانی جرایم سایبری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از الزام نظارت و ازبین بردن خلاء‌های قانونی موجود در حوزه کسب و کارهای اینترنتی خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری همدان‌آنلاین، عباس نجفی صبح دوشنبه ۱۷ آبان ماه، در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان، با تاکید براینکه کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از حوزه هایی است که به‌شدت تهدید می‌شود، مطرح کرد: در قانون نظام صنفی کیفر و سایر قوانین ذکر شده که تمامی آن‌ها از الزام نظارت مطلوب خبر می‌دهند اما عملا این موارد را شده و نظارتی دقیق از سوی متولیان به ویژه سازمان صنعت‌معدن و تجارت ندارد .
وی با اشاره به اینکه بخشی از پرونده‌های شکل گرفته در دستگاه قضا مربوط به واحدهای صنفی غیرمجاز و گاها مجازی است که نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: براساس بند ۱۱ ماده ۵ فصل دو اساسنانه شرکت ملی پست، نظارت بر افراد فرستنده به این شرکت سپرده شده است؛ این درحالیست که جزییات این نظارت در اساسنامه مربوطه قید نشده است.
نجفی ادامه داد: پست باید از پذیرش محموله‌های پستی که غیرمجوز هستند امتناع کند این درحالیست که هم‌اکنون این مهم انجام نمی‌شود.
نجفی آگاهی بخشی مردم را گام نخست مقابله با جرائم اینترنتی خواند و افزود: آگاهی بخشی در حوزه کسب و کار ایرنتی به طور ویژه باید در اولویت نطرح شود؛ پر کردن خلاء‌های قانونی و ارائه راهکار برای برون رفت از این وضعیت دیگر اولویت این کارگروه در حوزه سامان دهی به کسب‌وکارهای اینترنتی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان همچنین از فراوانی جرائم اینترنتی خبرداد و تصریح کرد: سال ۹۸ در تمام کشور شاهد کاهش ۲۳ درصدی جرایم رایانه ای بوده‌ایم؛ باید توجه داشت این کاهش ارتباطی به کلیت موضوع نداشته و در مجموع با فراوانی پرونده‌های مربوطه روبه‌رو هستیم.
