رئیس کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان اظهار نظر شورای شهر و اعلام 40 ایراد تخصصی و فنی در رابطه با طرح جامع پیشنهادی شهری را مطابق با بند 34 ماده 80 قانون شوراها، اصلاحیه سال 1382 عنوان کرد.
مهدی حیدری در گفت‌وگو با پایگاه خبری همدان‌آنلاین، با اشاره به نامه معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خطاب به استاندار همدان مبنی بر الزام خروج بررسی طرح جامع شهری از شورای شهر، مطرح کرد: باتوجه به اصلاحیه ماده 80، بند 34 قانون شوراها در سال 1382، بنابر نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شواری شهر موظف به بررسی و رسیدگی طرح جامع پیشنهادی شهری بوده و درصورت هرگونه اعلام نظر و تصویب این طرح بدون نظر شوراهای شهر، مصوبات مربوطه فاقد اعتبار و خلاف قانون است.
وی با تاکید براینکه تا زمانی که 40 ایراد تخصصی وارده و مورد تایید کارشناسان مجرب مربوطه، به طرح جامع شهری اصلاح نشوند، تصویب این طرح تنها منجر به تحمیل ضرر به مردم می‌شود، اظهار کرد: گروگان گرفتن طرح جامع شهری به منظور کاهش قیمت مسکن، ایجاد زمین برای ساخت مسکن ملی، بهبود شرایط بازار مسکن و موارد دیگر، مادامی که اصلاحات لازم صورت نگیرد، ضرر به شهروندان است؛ لازم به ذکر است برای کاهش قیمت مسکن باید از ظرفیت درونی شهر استفاده شود.
این عضو شورای ششم با بیان اینکه برخی از ذی‌نفعان طرح جامع شهری به بهانه نبود زمین برای ساخت مسکن ملی تصویب و اجرای سریع این طرح را الزامی می‌دانند، گفت: باید توجه داشت که برخی از شهرهای کشور با شرایط مشابه همدان و بدون دارا بودن طرح جامع شهری، با استفاده و توجه از مصوبه ماده 5(کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری) از طریق تغییر کاربری زمین و اراضی‌های موجود اقدام به ساخت مسکن ملی کرده‌اند.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان در پایان یادآور شد: بررسی طرح جامع شهری و ارسال ایرادات و نواقص موجود درآن به مراجع بالاتر وظیفه قانونی شورای شهر است؛ بنابر متن صریح قانون، با استناد بر ماده 80، بند34(الحاقی 6/7/1382) بررسي و تأييد طرح های هادی و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي برعهده شورای شهر است.
