اجتماعی

قابل گذشت شدن جرم سرقت، معضلی برای دستگاه قضاء

دادستان عمومی و انقلاب همدان قابل گذشت خواندن برخی جرائم همانند سرقت در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دنبال کاهش زندانیان را معضلی بزرگ برای دستگاه قضا عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری همدان‌آنلاین، حسن خانجانی، عصر دوشنبه ۲۹ فروردین ماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه قابل گذشت اعلام کردن جرائمی همانند سرقت در قالب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دنبال کاهش زندانیان تبدیل به معضلی برای برخورد با سارقان شده است، عنوان کرد: این طرح به منظور کاهش آمار ورودی زندان‌ها مقرر شده اما قابل گذشت شدن سرقت به نوعی مشکل بزرگی را برای دستگاه قضا و نیروی انتظامی تبدیل شده است؛ چراکه تا هنگامی که مالباختگان اقدام به شکایت نکنند، پلیس اجازه برخورد با سارق را حتی در زمان ارتکاب جرم ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه تنظیم بازار علی‌رغم عدم عضویت در کارگروه مربوطه، دادستانی تقاضا شرکت در جلسات را داده است، افزود: امید است با حضور در جلسات وضعیت کنترل بر قیمت‌ها هرچه سریع‌تر بهبود یابد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت: مجموعه قضایی این استان سال گذشته با بررسی پرونده ۸۸ واحد تولیدی زمینه بازگشت ۵۰ کارگاه و واحد به چرخه تولید را فراهم کرد.

به همت مجموعه قضایی استان مشکلات پیش روی چند واحد لبنیاتی در قهاوند و شهرک صنعتی بوعلی، موانع پیش روی معدن سرمک ملایر و دیگر واحدها رفع شد و بیشترین مشکل واحدهای تولیدی با بانک کشاورزی بوده است.

وی اظهار داشت: دادستانی یک روز در هفته را به موضوع اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات فرا روی واحدهای تولیدی اختصاص داده که در این روز میزبان مدیران بانک ها و واحدهای تولیدی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان یادآوری کرد: در این راستا سال گذشته ۳۹۳ مکاتبه با نهادهای مسوول از سوی دادستانی صورت گرفت که ۵۴ مورد آن با گمرک بوده است.

خانجانی موقر بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص تخصیص ارز واحدها بود که با مسوولیت دادستانی کالاهای موجود در گمرک ترخیص شده سپس مدیران کارخانه ها متعهد به ایفای تعهدات ارزی شدند.

وی یکی از وظایف اصلی دادستانی را رسیدگی به حقوق عامه دانست و گفت: دادسرا در راستای کشف و تعقیب جرم، انجام تحقیقات و بررسی های لازم، رسیدگی، تحقیق و صدور قرار تکالیفی را بر عهده دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت: قانون حفظ کاربری باغات یک قانون سلبی است در حالیکه سازمان جهاد استان باید یک برنامه ایجابی برای مردم داشته باشد.

خانجانی با بیان اینکه باید قانون حفظ کاربری باغات برای مردم تسهیل شود، افزود: تنها با ممنوعیت نمی توان کارها را پیش برد و این قبیل قوانین سبب افزایش ساخت و ساز غیرمجاز می شود.

وی تاکید کرد: باید امنیت باغات فراهم شود بنابراین دادستانی اجازه دیوار کشی را داده و به هیچ وجه رایی برای تخریب دیوار باغات صادر نمی کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره طرح جامع شهر همدان نیز گفت: طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ شوراها باید نظر شورای اسلامی در فرایند بررسی طرح جامع مورد توجه قرار گیرد حال آنکه در فرایند بررسی این طرح، دریافت نظر شورای اسلامی حذف شده بود.

خانجانی ادامه داد: بنابراین دادستانی همدان به این طرح اشکال وارد کرد؛ البته شورای شهر نمی تواند این طرح را به طور کامل رد کند بلکه می تواند ایرادات را طرح و به مرجع مسوول برای اصلاح بازگرداند.

وی درباره آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها نیز اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای از ابتدا سال ۹۸ مکلف به تعیین بستر و حریم رودخانه و آغاز آزاد سازی رودخانه شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان افزود: در این راستا بخشی از حریم رودخانه آبشینه آزاد شد اما با توجه به تامین آب آشامیدنی همدان از طریق رودخانه گنجنامه طرح آزاد سازی حریم و بستر این رودخانه به صورت موقت توقیف شده است.

خانجانی از اختصاص شعبه ویژه بازپرسی برای بررسی تخلف مدیران خبر داد و اظهار داشت: موضوع ترک فعل امری ظریف و بسیار حساس بوده چراکه برخی از آنها تخلف و برخی جرم است و تخلف توسط دستگاه اجرایی مربوطه و جرم توسط دستگاه قضایی رسیدگی می شود.

وی بیان کرد: تعداد پرونده های وارده به دادسراها در سطح استان رو به افزایش بوده و سال گذشته ۴۰ هزار و ۲۰۸ پرونده وارد دادسرا شده و ۴۱ هزار و ۷۰۵ پرونده مختومه شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان درباره گرانی مسکن در همدان نیز گفت: قانون خاصی برای قیمت مسکن وجود ندارد تا بتوان با استناد به آن با گرانفروشی برخورد کرد.

خانجانی تاکید کرد: یکی از عوامل گرانی مسکن در همدان زمان بر بودن صدور پروانه ساخت است و به جای هفت روز به طور میانگین صدور پروانه ۱۰ ماه طول می کشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان اضافه کرد: سختگیری در فرایند صدور پروانه موجب بروز مشکلاتی برای انبوه سازان و مردم شده است با این وجود از شورای شهر درخواست تسهیل در فرایند صدور مجوز و حذف بسیاری از استعلامات شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن