رتبه نخست همدان در صلح و سازش پروندههای قضایی

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به ضعف بودجه قوه قضاییه گفت: اگر بودجه قوه قضاییه به اندازه و به موقع توسط دولت پرداخت شود روند رسیدگی به درخواست و شکایات مردم بهتر میشود.
به گزارش پايگاه خبرى همدانآنلاین، شنبه، ۴ تیر، محمدرضا عدالتخواه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:از اقدامات دادگستری، میتوان به افزایش شعب تجدیدنظر، شعب بدوی و شعب دادسرا در استان است اشاره کرد که مجموعا ۵۵ شعبه به شعب قضایی استان افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه افکار و آثار شهید بهشتی، فراتر از دوره زندگی خود بوده است ادامه داد: پیکره اصلی دستگاه قضایی، دانش و دانشکده علوم قضایی به تأسیس شهید بهشتی است.
عدالتخواه اظهار کرد: مجموع قضات در استان ۲۴۰ قاضی و ۹۸۰ کارمند و ۶۵۰ کارمند شورای حل اختلاف داریم که از خرداد سال گذشته به ۴۸۱ هزار فقره پرونده رسیدگی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۳۲ هزار پرونده توسط اعضای شورای حل اختلاف رسیدکی شده که حدود یک چهارم رسیدگیها با شورای حل اختلاف بوده است.
عدالتخواه در رابطه با وضعیت دادگستری استان بیان کرد: در ۳۲ ماه گذشته ۸۸۳ هزار ۷۵۸ پرونده رسیدگی شده و از این میان ۸۷۴ هزار ۸۹۳ هزار پرونده مختومه شده است و تعداد ۷۳ هزار ۱۹۳ پرونده با صلح و سازش بسته شده است.
وی افزود: حدود ۴۵ درصد از پروندههای صلح و سازش در شورای حل اختلاف اتفاق میافتد و خوشبختانه همدان رتبه نخست در میزان صلح و سازش را با ۴۵ درصد مصالحه کسب کرده است.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه همدان در زمینه اتقان و استحکام آرا با ۱۲ درصد نقص رتبه نخست را کسب کرده است ادامه داد: از دیگر افتخارات همدان میتوان به کسب رتبه نخست در میزان تعداد معفوین با ۱ هزار ۶۴۸ نفر در مدت ۳۲ ماه اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دیگر نهاد قضایی استان افزایش دفاتر خدمات قضایی از ۲۰ به ۳۲ دفتر است؛ همچنین میزان پیشرفت ابلاغ الکترونیکی در مجموعه قضایی به ۹۲ درصد را تخمین زدهایم.
عدالتخواه خاطرنشان کرد: به جز شهرستان بهار، رئیس دادگستری و دادستان در همدان شهر و حوزه سکونت دارند و دیگر نیازی به رفت و آمد در مرکز استان نیست و این موضوع میتواند به ایجاد حس امنیت در بین مردم آن منطقه کمک کند.
وی از دیگر برنامههای دادگستری کل استان به تشکیل ستاد تالیف قلوب و کمیتههای معین مصلحین و متعذرین اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ میزان آمار عفو در خانواده های مقتول ۱۰ نفر بوده اما در حال حاضر این تعداد به ۴۴ نفر افزایش یافته است و از هر ۳ پرونده ۱ فقره از آن به صلح و سازش ختم میشود.