اقتصادی

بانک داری اسلامی یا بنگاه های ربوی؟

رسول هوشمند/خبرنگار

ربا در لغت به معنی سود خوری بوده و به سودی گفته می شود که ناشی از فزونی بر اصل پولی باشد که بدون انجام فعالیت اقتصادی یا معامله ی به وجود آمده باشد و در علم لغت مترادف الفاظی مانند ربح و نزول است .
در قرآن نیز اصطلاح ربا در سوره های بقره ، آل عمران ، نسا و روم ذکر شده که در آنجا بیشتر به معنی سود ظالمانه در معاملات و تجارت تفسیر گردیده که مورد انتقاد شدید قرآن قرار گرفته و آنرا گناهی برابر با جنگ با خدا دانسته است .
یکی از وکلای پایه یک دادگستری استان همدان، قدمت بحث ربا را مربوط به هزار سال پیش از میلاد مسیح عنوان کرد.

مرتضی زارعی لطف در گفتگو با پایگاه خبری همدان آنلاین، بیان کرد: ربا  در قبل از اسلام  هم وجود داشته و یکی از عوامل مهم رواج برده داری بوده ، به گونه‌ای که هرگاه شخصی به هر نحو بدهکار شخص دیگری می شد و توانایی پرداخت در موعد مقرر را نداشت، ابتدا بدهی او دو برابر می شد و در صورت عدم توانایی در بازپرداخت، چهار برابر و در نتیجه بدهکار به بردگی طلبکار در می آمد .
وی با بیان اینکه روایت شده که عیسی مسیح،  مانع ورود رباخواران به کلیسا می‌شده است، اظهار کرد: به دلیل مسائلی نظیر برده داری و آثار مخرب ربا بر اقتصاد جوامع ، در جوامع مسیحی و اسلامی گرفتن هر نوع سود و بهره ی بر روی طلب و پول ممنوع است.
وی با بیان اینکه ربا، باعث ایجاد اختلال در سلامت مالی یک جامعه می‌گردد و به جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه و پیشگیری از  این نوع آثار سؤ اخذ یا پرداخت هرگونه ربا و یا انجام معاملات ربوی ممنوع گردیده، افزود: مقنن محترم علاوه بر بطلان این دست معاملات و به استناد ماده 190 قانون مدنی،  به دلیل جهت نامشروعی که دارند ، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 595 آن قانون نیز عمل ربا را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده و در ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز اقدام به بیان اقسام ربا نموده .
وی با ذکر اینکه قانونگذار برای سه دسته افراد دخیل در ربا مجازات تعیین نموده و آنها را مجرم شناخته، توضیح داد: ربادهنده” کسی که سود  را می دهد”، ربا گیرنده”کسی که سود را می گیرد” و شخصی که واسطه بین ربا دهنده و ربا گیرنده است و به نوعی در ارتکاب جرم ربا معاونت کرده مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند.

زارعی لطف در خصوص استثنائاتی که قانون در خصوص برخی از اقسام ربا قائل شده، گفت: قانونگذار در ربا چند مورد را از مجازات معاف نموده که شامل، جایی که ربا دهنده در حالت اضطرار باشد یا ربا بین پدر و فرزند یا ربا بین زن و شوهر باشد و یا بر اساس قاعده نفی سبیل مسلمان از کافر ربا دریافت نماید .

وی با ذکر اینکه، بانک به عنوان یک نهادی و به نمایندگی از کسی که سرمایه ی مازاد در جهت سرمایه گذاری دارد، به کسی که به آن سرمایه نیاز دارد را ارتباط می‌دهد، اعلام کرد: بانک به عنوان وکیل از طرف سپرده گذاران سپرده آنها را به صورت قراردادهای شرعی، مانند مضاربه و‌مشارکت و مرابحه در اختیار وام گیرندگان قرار می دهند و بر اساس قرارداد سودی را پرداخت می کنند.
وی با اشاره به این مطلب که، به مدیریت، تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانک‌داری می گویند، عنوان کرد: بانکداری اسلامی باید نوعی فعالیت بانکی باشد که با احکام اسلام همخوانی و در قالب اقتصاد اسلامی قابلیت تعریف داشته باشد، این موردی است که باید در تعریف بانکداری در جوامع اسلامی و بخصوص در جمهوری اسلامی ایران باید مد نظر قرار گیرد.

وی  توجیح این کار را از قول بانک ها و مسئولین چنین دانست: اگر قرار باشد پولی در بانک نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود پس اندازها کاهش پیدا می کند و یا برای رفع نیازهای جامع مدرن یا مصلحت های حکومتی انجام چنین اقداماتی را ضروری می‌دانند.
این وکیل دادگستری در اشاره به اخذ جریمه دیر کرد از سوی بانک ها گفت: جریمه دیر کرد باز پرداخت وام باید فقط یک مرتبه دریافت شود، اما متأسفانه روی این جریمه نیز مجدد جریمه دریافت می شود و این در حالی است که جریمه برای ادای دین مصداقی از ربا محسوب می گردد.

وی با تکیه بر فرموده امام خمینی (ره) مبنی براینکه اسلام دینی است که با تنظیم فعالیتهای مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می گشاید، گفت:
براساس  تعریف بانک ها، از آن ها به عنوان نهادهای اقتصادی یاد می شود که وظیفه‌ تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از این ‌دست را بر عهده دارند، اما در حال حاضر بانک ها به جای انجام وظایف ذاتی خود به بنگاه داری روی آورده اند.
وی با انتقاد از نحوه بانک داری در کشور عنوان کرد: نظام بانکداری کنونی باعث انتقاد و اعتراض بسیاری از مراجع تقلید شده و سپرده و شیوه تعیین سود و سودهی امروزی را در بانک های ایرانی را ربوی اعلام کرده‌اند.
این وکیل دادگستری پاسخ مسئولین در جواب مراجع تقلید چنین عنوان کرد:  قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه اجرایی بانکداری بدون ربا در شورای نگهبان تصویب شده پس تائیده این فعالیت ها از فیلترهای لازم عبور کرده و این فعالیت ها در راستای بانکداری اسلامی است .
وی با تأکید بر اینکه در هر حال باید بپذیریم سیستم بانکداری کنونی ما بیمار است و متأسفانه آلوده به ربا شده، خاطر نشان کرد: اگر اراده‌ای باشد تا به دستور قرآن در خصوص دوری از ربا عمل و از آثار مخرب آن نسبت به جامعه جلوگیری شود، باید تغییراتی اساسی در نظام بانکی رخ دهد که نتیجه آن تبدیل بنگاه های بانکی به بانک ها اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه سود حلال به هر منفعتی می‌گویند که خصوصیات ربا در آن نبوده و دیگر شرایط خرید و فروش در آن رعایت گردد، ادامه داد: تفاوت قابل توجه بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی در این است که بر اساس الگوی بانکداری اسلامی، میزان سود قابل پرداخت دارای ریشه قراردادی با قدرت چانه زنی برابر است و بر اساس توافق طرفین تعیین می شود.
وی افزود: در بانکداری ربوی رابطه بین وام دهنده و وام گیرنده، رابطه‌ای یک سویه و با قدرت تعیین کنندگی یک طرفه است و به همین دلیل پرداخت ربا برای وام گیرنده با میزان تعیین شده از قبل بدون دخالت و قدرت چانه زنی از طرف وام گیرنده در هر حال الزامی است .
زارعی لطف با بیان این مطلب که، متأسفانه در برسی های میدانی و با دقت در  فعالیت های بانک ها در سطح جامع کمتر نشانه ی از بانکداری اسلامی به چشم میخورد و بانکداری در ایران اسلامی فقط به ظاهر اسلامی است، نقد کرد:
موضوع جالب در این بانکداری به ظاهر اسلامی جامعه ما این است که، در عمل به جای ربا از واژه سود استفاده می شود .
وی بر اساس تحقیقات میدانی خود، توضیح داد: امروزه اگرشما برای دریافت وامی به مبلغ پانصد میلیون ریال “50 میلیون تومان”  به اغلب بانک ها که به بدون سپرده اعطای وام می نمایند مراجعه کنید، پس از گذراندن  مراحل دست  و‌ پاگیر  اداری و کاغذها بازی های غیر الزامی، در نهایت بانک وامی با سودی به ظاهر 17% به شما خواهد داد که البته نزدیک به صد و سی میلیون ریال ” 13 میلیون تومان” آنرا تحت عناوینی نیز تا اتمام باز پرداخت مسدود می نماید و در نهایت مبلغی حدود سیصدو هفتاد میلیون ریال” 37 میلیون تومان ” به وام گیرنده تحویل داده می‌شود.
وی ذکر کرد:  سود وام دریافتی چیزی نزدیک به 23% است که به نام وام با سود 17% معرفی می شود و به عبارتی شما برای مبلغ دریافتی سیصدو هفتاد میلیون ریال” 37 میلیون تومان”  باید مبلغی نزدیک ششصدو پنجاه میلیون ریال “65 میلیون تومان” باز پرداخت داشته باشید.
وی گلایه از این روند از مسئولان پرسید: آیا در این فرآیند بانکی ساده با توجه به مبلغ وام داده شده و سود قاطع در نظر گرفته شده که وام گیرنده در تعیین آن هیچ نقشی نداشته و سایر مسائل تبعی امر ، احکام بانکداری اسلامی رعایت شده است ؟

وی در اشاره به جوائز بانکی در ایران نیز اظهار کرد: طبق چهارچوب بانکداری اسلامی، تنها در صورتی که  سپرده گذار یا مشتری به قصد جایزه اقدام به سپرده گذاری نکند و‌ پول خود را با چنین شرط و نیتی در نزد بانک قرار ندهد اگر سود یا پاداشی به ایشان نیز تقدیم گردد حلال است و این در حالی است که تمام تبلیغات بانک ها جهت جذب سپرده از سپرده گذاران با تکیه بر جوائز آنچنانی پایه ریزی شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن