برخورد قاطع با متخلفان در قیمت گذاری
وزیر دادگستری گفت: چنانچه روند قیمت‌گذاری و مصوبات قانونی رعایت نشود، تعزیرات وظیفه حاکمیتی دارد که با متخلفان برای حفظ آرامش و رفاه مردم، برخوردی قاطع و قانونی کند.
به گزارش پایگاه خبری همدان آنلاین؛ امین حسین رحیمی پنج شنبه 9 تیر ماه در جلسه شورای اداری ملایر، تصریح کرد: مصوبه ۳۱ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه اقلام، یک قیمت دستوری نیست بلکه اقدامی کاملا کارشناسی شده است و برهمین اساس باید قیمت تمامی کالاها بر همان پایه تعیین شود.
وی حمایت از تولید برای تامین کالاهای مورد نیاز و اشتغالزایی را اثرگذار عنوان و اظهارکرد: براساس فرموده مقام معظم رهبری در بحث شعار سال، کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار بگیرند، البته تولید کنندگان و توزیع کنندگان نیز باید روند قانونی قیمت گذاری را رعایت کنند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تولیدکنندگان تا دهم تیرماه، مهلت دارند قیمت کالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت و شناسه بگیرند، گفت: از شنبه آینده با کمک اعضای کمیته اقدام مشترک، بازرسان را به بازار اعزام کرده و بر قیمت‌ها نظارت می کنیم.
رحیمی با بیان اینکه چنانچه قیمت‌ها مطابق با مصوبه ۳۱ اردیبهشت نباشد، با متخلفین برخورد می شود، اظهارکرد: برهمین اساس از روز یازدهم تیرماه ، نظارت‌ها بر فعالیت بازار به صورت جدی‌تری دنبال می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت دادگستری رابط بین دولت و قوه قضاییه و قوه قضاییه و مجلس است، افزود: این تعامل و همکاری باید در سطح استان و شهرستان‌ها نیز نمود جدی داشته باشد.
وزیر دادگستری به تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص جرائم سبک اشاره و خاطرنشان کرد: این طرح به دنبال مجازات‌های جایگزین برای جرائم سبک مواد مخدر است.
