تاخت و تاز محتکران مسکن در همدان
رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان از احتکار مسکن در مناطق 1و 2 همدان و سوء استفاده بخش لاکچری ساز از مزایای انبوه سازان با هدف بالا بردن قیمت در این بازار خبرداد.
سعید یزدانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری همدان آنلاین با اشاره به افزایش قیمت مسکن و ساخت و ساز در سالجاری مطرح کرد: آمار تولید و نیاز جامعه به مسکن به خوبی نشانگر احتکار منازل مسکونی در مناطق استان و به‌ویژه در بخش لاکچری ساز است؛ متاسفانه در استان، بخش لاکچری ساز با انبوه سازان اشتباه گرفته شده و با یکسان درنظر گرفتن این 2 گروه، بخش لاکچری ساز با سوء استفاده از مزایای انبوه سازان در راستای تسهیل در ساخت مسکن، توانسته نقش جدی را در افزایش قیمت مسکن درتمام مناطق شهر داشته باشد.
وی ادامه داد: با امتیازات موجود برای انبوه سازان، این بخش می‌تواند با هدف حل مشکل مسکن افراد متوسط و یا کم درآمد جامعه، منازلی را باقیمت بسیار پایین و قابل قبول بسازد که درنهایت این عمل منجر به کاهش قیمت و ایجاد تعادل در بازار مسکن خواهد شد؛ اما بخش لاکچری ساز با سوء استفاده از این امتیازات باعث ایجاد قیمت کاذب در استان شده‌است.
یزدانی اضافه کرد: متاسفانه سازمان نظام مهندسی به دلیل ماهیت خود توانایی ورود به این قضیه وجلوگیری از احتکار مسکن و سوداگری بخش لاکچری ساز در استان را ندارد.
وی با بیان اینکه آمار صدور پایان کار با میزان نقل و انتقالات در هرشهرستان تفاوت و اختلاف معناداری دارد، تصریح کرد: صدور پایان کار بیشتر از میزان نقل و انتقالات مردم به این معناست که شهروندان به دلیل نبود منابع سرمایه گذاری در استان سعی در انتقال پول خود به بازار مسکن دارند؛ زمانی که بازار مسکن تبدیل به یک بنگاه سرمایه گذاری شود، هر فرد با خرید بیش از 2 خانه در یک منطقه مناسب نسبت به احتکار مسکن اقدام و در نتیجه باعث گرانی در این بازار می‌شود. این همان اتفاقی بوده که در استان درحال وقوع است.
یزدانی با اشاره به افزایش صدور پروانه ساخت در سالجاری باتوجه به شرایط کرونایی کشور، اظهار کرد: در شهر همدان چندین برابر نیاز بازار مسکن، واحد خالی وجود دارد که تنها برای سرمایه گذاری و سوداگری ازآن‌ها استفاده می‌شود؛ رسیدگی به سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از احتکار خانه نیازمند عظمی فرابخشی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان همدان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را تاثیر گذار در گرانی مسکن ندانست و افزود: این قانون در ظاهر مفید است اما با وجود آنکه در اجرا قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، می‌توان پیش بینی کرد که هزینه نهاییاین قانون را مصرف کننده نهایی پرداخت می‌کند.
وی با تاکید براینکه 60 درصد قیمت مسکن وابسته به قیمت زمین است، عنوان کرد: متاسفانه استان همدان گران قیمت ترین منازل را در بین همسایگان خود دارد؛ این درحالیست که نیرو انسانی کمتری تاثیر را بر روی قیمت نهایی مسکن داشته و عمده دلیل بروز قیمت کاذب در این بازار، نگاه سرمایه گذاری به زمین است.
